الأسباب الحقيقية لانقلاب السيسي على مرسي

رأى الخبراء فى الإنقلاب العسكرى : قام وزير الدفاع وعدد من قادة الجيش بانقلاب عسكري في 3/7/2013م على النظام الشرعي القائم على الانتخابات النزيهة والمعبرة عن الإرادة الشعبية واختطف الرئيس المدني الشرعي المنتخب وأخفاه، وعطل الدستور المستفتى عليه والموافق عليه من 64% من الشعب ثم تم حل مجلس الشورى المنتخب، وعيّن رئيسا مؤقتا للجمهورية وخوّله سلطة التنفيذ والتشريع ظاهريا وأعلن عن خارطة للمستقبل بإرادته المنفردة، وتم إصدار إعلان دستوري بديلا للدستور الذي منحه الشعب لنفسه .. وتذرع الوزير المنقلب بأنه فعل ذلك استجابة للإرادة الشعبية التي تجلت في مظاهرة 30/6/2013م .

 

رأى التظاهرات : والحقيقة أنه فعل ذلك لأسباب أخرى سنذكرها فيما بعد بدليل أن الجماهير التي تظاهرت في 30/6/2013م لم تكن تطالب بأكثر من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، ولم تطلب شيئا آخر مما فعله الانقلابيون .. كما أن التسريبات التي تم نشرها والمنسوبة لقائد الانقلاب تثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه يتطلع إلى منصب رئاسة الجمهورية :

 

*** إذن فقد قام بالانقلاب من أجل اغتصاب السلطة، كما أن ما قام به من إرهاب وقتل كان المقصود منه إخضاع الشعب حتى لا يعارض طموحه في السيطرة على الحكم، كذلك قيامه باعتقال كثير من القيادات، وتصريحه وتصريح الصحفي الذي ظهر في التسريبات بأنهما قادران على تدمير كل من قد يتطلع للترشيح للمنصب .

 

أما الأسباب الأخرى التي ربما يكون قد استخدمها لإقناع زملائه من القادة العسكريين بمشاركته في الانقلاب فتتمثل فيما يلي :

 

*** السيطرة على السلطة والمكانة الاجتماعية للضباط :

هناك حراك اجتماعي في مصر، فكل طبقة أو مهنة تسعى لتتبوأ مكانة في أعلى السلم الاجتماعي توفر لها الاحترام والتقدير وأيضا تعظم من مصالحها المادية، وهذ الحراك أمر محمود إذا سار في إطار من التنافس السلمي وبُني على أساس تحقيق المصلحة العليا للبلاد، واجتنب العصبية الطبقية أو المهنية، واجتنب أيضا الاستعلاء على الآخرين .ولقد قفز ضباط الجيش إلى أعلى السلم الاجتماعي بعد ثورة 1952 حيث شغلوا معظم المناصب الكبرى في البلاد (العسكرية والمدنية أيضا) ابتداءً من رئاسة الجمهورية حتى رئاسة وإدارة المؤسسات المدنية، وهذا بلا شك حقق لهم وضعا اجتماعيا فوق الناس وشعورا نفسيا بالتميز والتفوق إضافة إلى مزايا مادية كثيرة .. وظل هذا الوضع على مدى ستين عاما، نستثني منه فترة قصيرة في أعقاب هزيمة 1967.

 

كما أن تعاقب العسكريين على منصب رئاسة الجمهورية (3 رؤساء) في ظل نظام استبدادي ديكتاتوري، أدى إلى الإحساس بأن رئيس الجمهورية لابد أن يكون ذا خلفية عسكرية، لما يضيفه ذلك أيضا من سيطرة على الدولة ومنافع إضافية .لذلك عندما قامت ثورة 25 يناير 2011 وأطاحت بالرئيس المخلوع (الضابط السابق) وأرادت الجماهير أن تستعيد حريتها وكرامتها وسيادتها في ظل نظام مدني ديمقراطي دستوري قانوني، لم يستسغ القادة العسكريين هذه المطالب، وإن اضطروا للتعامل معها تحت تأثير الضغط الشعبي، وظلوا يتباطؤون في السير في طريق التحول الديمقراطي والشعب يلح ويصر حتى تم انتخاب أول رئيس جمهورية مدني بعد سنة ونصف، بدلا من ستة أشهر حسبما كان الاتفاق .

 

وقبل انتخاب الرئيس بأيام تم حل مجلس الشعب ليستعيد المجلس العسكري سلطة التشريع ويظل في المشهد السياسي وفي قلب الأحداث، وبدأت المشكلات توضع في طريق الرئيس الجديد، فوقعت حادثة قتل جنودنا في شمال سيناء بعد توليه بأقل من شهرين، وقرر الرئيس شن حملة عسكرية على الإرهابيين في سيناء، وشرع في حضور جنازة الجنود الشهداء، إلا أنه قبل الجنازة مباشرة جاءته تقارير تفيد وجود مؤامرة للاعتداء عليه، فلم يذهب وأقال عددا من كبار قادة الجيش والشرطة على رأسهم المشير طنطاوي والفريق عنان، وكان أحد المعارضين للرئيس مرسي قد صرح بأنه التقى مسئولا كبيرا في السفارة الأمريكية فقال له إنهم لو استطاعوا تجميع مائة ألف متظاهر أمام قصر الاتحادية لمدة ثلاثة أيام فسوف يعترفون بهم ويدعمونهم، وأضاف هذا المعارض أن المشير طنطاوي قال له ابدأوا أنتم وسوف ندعمكم، وهو نفس النموذج الذي طبقه السيسي في 30/6، 3/7/2013م، ومعنى ذلك أن القادة العسكريين كانوا رافضين أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية) مدنيا، ومن يومها سارت خطة تأليب الرأي العام على الرئيس المدني عن طريق الإعلام ومحاولات الإفشال ورفض قيام المؤسسات بواجبها، وتربيطات بين القادة العسكريين وعدد من السياسيين الذين فشلوا في كل الانتخابات، حتى وصلت ذروتها في 30/6/2013م وقاموا (القادة العسكريون) بانقلابهم في 3/7/2013م.

 

***الحفاظ على المزايا والمكاسب الاقتصادية :

منذ اتفاقية كامب ديفيد تم توسيع وإنشاء مؤسسات اقتصادية مملوكة للجيش في معظم الأنشطة الاقتصادية (زراعة – صناعة – تجارة - خدمات) أصبحت مناصب مجالس إدارتها مكافآت لكبار القادة الذين يخرجون من الخدمة، هذه المشروعات تكلفتها أقل ما يمكن، فالأراضي بالمجان وربما الكهرباء والمياه كذلك والعمالة من العساكر المجندين، والضرائب لا يمكنها إخضاعها للمحاسبة، ولقد تضخم هذا القطاع الاقتصادي تضخما كبيرا حتى أصبح يمثل 40% من الاقتصاد المصري حسب تقارير، ولا ريب أن هناك عددا كبيرا من القادة كان ينتفع بمزايا ضخمة من هذا القطاع، إضافة إلى أن مساحات شاسعة من أراضي الدولة كانت تدخل في ملكية هذا القطاع .

 

ومما لا شك فيه أن نظاما جديدا يتوخى تحقيق الإصلاح والقضاء على الفساد وانتشال الاقتصاد المنهار وتطبيق العدالة الاجتماعية بحيث ينتفع من خير مصر أكبر عدد من أبنائها كان سيتعامل مع هذا القطاع بطريقة أكثر عدالة، وهذا سيمس بالتأكيد مصالح عديد من القادة العسكريين، فمن ثم سعوا إلى إسقاط هذا النظام الجديد وإعادة النظام السابق الذي أطلق أيديهم في ثروات البلاد، والذي تشبكت في ظله علاقات المصالح بين طبقة عليا تنعم بالغنى والثروة، بينما الغالبية ترزح تحت خط الفقر أو حوله .

 

*** الإبقاء على سرية موازنة الجيش :

ظلت ميزانية الجيش سرا من الأسرار التي لا يطلع عليها أحد، فهي تعتمد في صورة رقم واحد في الموازنة العامة للدولة ولا تتم المحاسبة عليها في نهاية العام، وقد ظهرت بعد ثورة 25 يناير 2011م أصوات تطالب بمناقشة موازنة الجيش مع استثناء مصروفات التسليح فقط باعتبارها سرا حربيا لا يجوز نشره واقترح البعض مناقشة هذا الأخير في لجنة الأمن القومي فقط في مجلس الشعب، أما بقية البنود فتتم مناقشتها علنا مثلما يحدث في الدول الأخرى حتى لا تكون هذه السرية ذريعة لفساد ما، إلا أن القادة العسكريين لم يكونوا مرتاحين لهذه المطالب .